لزوم حفظ نیرو‌های متخصص 

 در چنین محاسباتی، آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آسیب‌هایی است که به سرمایه انسانی یک کشور وارد می‌شود؛ نیروی کاری که باید پس از پایان جنگ، چرخ‌های اقتصاد را دوباره به حرکت درآورد، کارخانه‌ها را فعال کند، خدمات عمومی را احیا کند و مسئولیت بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بر عهده بگیرد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره وضعیت ایران پس از جنگ با آمریکا، نه فقط خسارت‌های مستقیم جنگ، بلکه احتمال تضعیف توان کشور برای حفظ نیروی کار و متخصصانی است که بازسازی به حضور آنها نیاز دارد. آمار‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بازار کار ایران با فشار قابل توجهی مواجه شده است. مالک حسینی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهاراتی از احتمال از دست رفتن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال جاری شمسی خبر داده است. البته این رقم یک پیش‌بینی مشروط به تداوم رکود و انقباض ۷ تا ۸ درصدی اقتصاد است و نباید آن را به معنای از دست رفتن قطعی این تعداد شغل تلقی کرد. با این حال، همین هشدار نشان می‌دهد که چشم‌انداز اشتغال در کشور تا چه اندازه نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. اهمیت این هشدار زمانی بیشتر مشخص می‌شود که آن را در کنار آمار دیگری قرار دهیم که همین مقام وزارت کار اعلام کرده است. بر اساس این اظهارات، از مارس تا اوت ۲۰۲۶ حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه اجباری خارج شده‌اند و تا پایان اوت نیز حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمع دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری اضافه شده‌اند. این دو رقم البته نباید به‌سادگی با یکدیگر جمع شوند یا معادل شمار بیکاران کشور در نظر گرفته شوند. خروج از فهرست بیمه الزاماً به معنای بیکاری کامل نیست و ممکن است بخشی از افراد به مشاغل غیررسمی، موقت یا کم‌درآمد روی آورده باشند. با این حال، کاهش شمار بیمه‌شدگان اجباری نشانه‌ای از اختلال در رابطه میان نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی است.

مساله بغرنج بیکاری

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شده است که بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر از آغاز جنگ ۱۲روزه تاکنون شغل خود را از دست داده‌اند. این ادعا نیز به دلیل تفاوت احتمالی در دوره زمانی، تعریف اشتغال و شیوه محاسبه، نیازمند بررسی مستقل است. در همین حال، گزارشی در ۸ اوت به نقل از داده‌های مرکز آمار ایران از کاهش حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در سه‌ماهه نخست سال خبر داده و برآورد‌هایی از بیش از ۴۵۰ هزار شغل ازدست‌رفته به‌طور مستقیم بر اثر جنگ را نیز مطرح کرده است. روشن است که این ارقام ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند و نمی‌توان آنها را بدون بررسی روش محاسبه، به‌عنوان خسارت‌های جداگانه در نظر گرفت. با وجود این ملاحظات، مجموعه این داده‌ها از مسئله‌ای فراتر از افزایش بیکاری حکایت می‌کند. آنچه اهمیت دارد، تغییر ساختار اشتغال و احتمال خروج بخشی از نیروی کار از فعالیت‌های مولد است. برای مثال، کارگری که سال‌ها در یک واحد صنعتی فعالیت کرده و پس از تعطیلی کارخانه به مشاغل موقت و غیررسمی روی می‌آورد، ممکن است همچنان در آمار رسمی شاغل محسوب شود، اما مهارت و تجربه‌ای که در اختیار صنعت قرار می‌داد، دیگر به همان شکل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل، نرخ بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری کامل از وضعیت سرمایه انسانی کشور ارائه دهد. حتی افرادی که از یافتن شغل ناامید شده و جست‌وجوی کار را متوقف می‌کنند، ممکن است از جمعیت بیکار محسوب‌شده در آمار رسمی خارج شوند.

تاثیر رقابت‌های سیاسی

در کنار این وضعیت، مسأله مهاجرت نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در شرایطی که فرصت‌های شغلی محدود می‌شوند، درآمد‌ها کاهش می‌یابند و چشم‌انداز اقتصادی مبهم می‌شود، تصمیم به مهاجرت می‌تواند برای بخشی از نیروی کار، به‌ویژه افراد تحصیل‌کرده و متخصص، جذاب‌تر شود. با این حال، باید میان افزایش رفت‌وآمد مرزی و مهاجرت دائمی تفاوت قائل شد. داده‌های مربوط به درخواست پناهندگی تصویر یکدستی از افزایش مهاجرت ارائه نمی‌کنند. بر اساس گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، ایرانیان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۳۶۰۰ درخواست پناهندگی در کشور‌های اتحادیه اروپا و کشور‌های همکار ثبت کرده‌اند؛ رقمی که تقریباً با دوره مشابه سال قبل قابل مقایسه بوده است. بنابراین، دست‌کم بر اساس این شاخص، نمی‌توان از شکل‌گیری موجی کم‌سابقه از پناه‌جویی در نیمه نخست سال سخن گفت. البته این داده‌ها به ماه‌های بعد از نیمه نخست سال تعمیم‌پذیر نیست و برای ارزیابی پیامد‌های کامل جنگ باید اطلاعات تازه‌تری در اختیار داشت. با این حال، مسئله مهاجرت نیروی متخصص فقط به کسانی محدود نمی‌شود که در ماه‌های اخیر کشور را ترک کرده‌اند. گاهی مسئله مهم‌تر، کاهش انگیزه بازگشت در میان دانشجویان، پژوهشگران و متخصصانی است که پیش از جنگ در خارج از کشور زندگی می‌کردند. اگر سطح رقابت سیاسی در همین حد باقی بماند بی‌تردید اثر منفی در بازگشت نخبگان خواهد داشت. موضوعی که لارس فون تریه در فیلم سینمایی اروپا به خوبی آن را نشان داده است. جوانی که برای شرکت در بازسازی کشورش برمی‌گردد، تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی قرار می‌گیرد و از هدف اولیه‌اش دور می‌شود. به نظر می‌رسد رقابت‌های سیاسی باید به وضعیت قابل پیش‌بینی تغییر کند تا موجب تشویش ذهنی نخبگان نشود. به بیان دیگر خطر اصلی آن است که جنگ به مشکلاتی که پیش از آن وجود داشته‌اند، ابعاد تازه‌ای اضافه کند. کشوری که پیش از جنگ نیز با دشواری حفظ متخصصان، کاهش فرصت‌های شغلی و مهاجرت نیروی تحصیل‌کرده مواجه بوده، اکنون باید هم‌زمان با رکود اقتصادی، خسارت‌های زیرساختی و ضرورت بازسازی نیز مقابله کند. در چنین شرایطی، حتی اگر مهاجرت تازه‌ای در مقیاس بسیار بزرگ رخ ندهد، کاهش تمایل متخصصان خارج از کشور به بازگشت می‌تواند به‌تدریج ظرفیت‌های علمی و فنی ایران را محدود کند.

نیاز کشور به متخصص

از سوی دیگر، بازسازی اقتصادی صرفاً به تأمین منابع مالی و وارد کردن تجهیزات وابسته نیست. کارخانه‌ای که آسیب دیده، برای بازگشت به چرخه تولید به مهندس، تکنسین، مدیر، نیروی ماهر و زنجیره‌ای از خدمات تخصصی نیاز دارد. بازسازی شبکه‌های آب، برق و حمل‌ونقل نیز بدون حضور نیروی انسانی متخصص امکان‌پذیر نیست. اگر در همین دوره، بخش مهمی از نیرو‌های ماهر به دلیل نااطمینانی اقتصادی و فقدان چشم‌انداز شغلی از بازار کار خارج شوند یا به فکر مهاجرت بیفتند، هزینه بازسازی افزایش خواهد یافت و زمان بیشتری برای احیای ظرفیت‌های اقتصادی لازم خواهد بود. به همین دلیل، حفظ سرمایه انسانی باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری پس از جنگ تبدیل شود. حمایت از بنگاه‌های تولیدی برای حفظ نیروی کار، پرداخت به‌موقع دستمزدها، ایجاد امنیت شغلی، فراهم کردن امکان فعالیت برای متخصصان و کاهش موانع بازگشت ایرانیان خارج از کشور، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند از تشدید این روند جلوگیری کند. در کنار آن، انتشار منظم و شفاف آمار‌های اشتغال، بیمه، بیکاری و مهاجرت ضروری است تا امکان ارزیابی دقیق وضعیت فراهم شود. ایران برای بازسازی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری و فناوری نیاز دارد، اما هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی کافی نیستند. نیروی انسانی ماهر و متخصص، حلقه‌ای است که سایر ظرفیت‌ها را به تولید و توسعه تبدیل می‌کند. اگر این حلقه تضعیف شود، حتی تأمین منابع مالی و تجهیزات نیز نمی‌تواند به‌سرعت کشور را به وضعیت پیشین بازگرداند. شاید یکی از مهم‌ترین پیامد‌های بلندمدت جنگ همین باشد: خسارتی که در آمار تخریب ساختمان‌ها و تأسیسات دیده نمی‌شود، اما می‌تواند سال‌ها بر توان اقتصادی و توسعه‌ای کشور اثر بگذارد.